المبصاريون يلجؤون للنواب ويخوضون إضرابا يوم الثلاثاء
الرباط/ مريم بوتوراوت
شرعت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، في طرق أبواب مجلس النواب، لتعديل مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض و التأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
وأكدت مينة أحكيم، رئيسة النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب، في تصريح ل"الدار"، على أن المبصاريين شرعوا في تنظيم لقاءات مع الفرق البرلمانية، وذلك للدفاع عن مهنتهم التي يتجه النص الجديد إلى "تقزيمها".
واتهمت النقابة وزارة الصحة ب"الخضوع لضغط و ابتزاز نقابة أطباء العيون القطاع الخاص حيث أنهم طالبو بحذف الفقرة التي تعطي النظاراتي المبصاري الحق في تقديم المستلزم البصري دون وصفة طبية، إلا في حالات معينة".
واعتبر المصدر ذاته أن "السبب في حصر دور النظاراتي المبصاري في تسوية و ملائمة اللوازم البصرية بواسطة أدوات الرقابة، تمهيد للطريق أمام الشركات الاحتكارية التي تهدف إلى الهيمنة على القطاع"، الشيء الذي "لا يمكن أن يتسنى لهم إلا بتقزيم دور النظاراتي المبصاري".
تبعا لذلك، يخوض المبصاريون إضرابا وطنيا عاما يوم غد الثلاثاء، مع مسيرة ستنطلق من أمام مقر وزارة الصحة إلى أمام البرلمان.
وكان مجلس المستشارين، قد صادق على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، بعد تقديم وزير الصحة أناس الدكالي تعديلا باسم الحكومة، استجاب لاحتجاجات أطباء العيون.
وينص التعديل الذي جاء به الدكالي على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية".
كما تنص المادة ذاتها على أن النظاراتي "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها"، مما "يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون".
وكانت المادة المذكورة قد خلقت جدلا كبيرا بعد إدخال تعديل عليها في مجلس المستشارين، ينص على تمكين النظاراتيين من قياس النظر، الأمر الذي أغضب أطباء العيون وأخرجهم في احتجاجات في الشارع.
