موظفون بعمالة ابن سليمان ينتفضون ضد مشروع تجزئة بها 100 فيلا

الدار/ بوشعيب حمراوي

قال رشيد الزيناوي رئيس المكتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية لابن سليمان العضو بفدرالية النقابات الديمقراطية، إن أجواء العمل في صفوف موظفي الدولة، وخصوصا بالجماعات الترابية التابعة لإقليم ابن سليمان، والمجلس الإقليمي، تعرف حالات احتقان وغضب، بسبب ما تباشره جهات نافذة، تسعى إلى استفادة نخبة من رؤساء المصالح الخارجية الحاليين والسابقين، وموظفين موالين لهم، من مشروع تجزئة سكنية بقلب المدينة، مشكلة من بقع أرضية سكنية لبناء فيلات.

وأضاف أنهم استبشروا خيرا بعد أن استجابت السلطات الإقليمية قبل عدة سنوات، لمطالب السكان، واحتجاجاتهم،  وتم إغلاق ملف (الاستفادة)، وإجهاض المشروع.

واستنكر المكتب الإقليمي للنقابة  المحاولات الجارية في سرية تامة، لتمرير عملية تفويت البقعة الأرضية المتواجدة بالقرب من المدرسة الفندقية، من أجل بناء فيلات سكنية لفائدة منخرطي ودادية مسماة (المدينة الخضراء). والتي شكل مكتبها من بعض رؤساء المصالح الخارجية و المسؤولين بعمالة بن سليمان.  وطالب بإيفاد لجنة من المصالح المركزية للبحث و التقصي و الوقوف على ما اعتبره خروقات و تجاوزات لم تعد مقبولة من طرف المتتبعين للشأن المحلي.

وندد في بلاغ له بما اعتبره طريقة سلسة في تبسيط المساطر المتبعة في عملية التفويت، والكيل بمكيالين، في إشارة إلى فرض شروط تعجيزية على الجمعيات الخاصة بالموظفين و باقي سكان مدينة بن سليمان الراغبين في الاستفادة نن مشاريع شبيهة.

ودعا المكتب النقابي الجمعيات الحقوقية و منظمات المجتمع المدني و النقابات و الساكنة المتضررة، إلى التصدي، ورفض تمرير المشروع. والتكتل من أجل وقف زحف أخطبوط السطو على العقار بالإقليم.

وردا على بلاغ المكتب الإقليمي للنقابة، قال مصطفى الشمامي في تصريح لموقع الدار، إن اسم الجمعية تم تغييره إلى (ودادية أطر ومستخدمي) ابن سليمان. على أساس أنه من حق أي موظف عمومي بتراب الإقليم بجميع القطاعات العمومية، أن ينخرط بالودادية، وله الحق في الاستفادة وفق الترتيب الجاري حاليا. مؤكدا أنه من أهم شروط الانخراط والاستفادة أن يكون الموظف يعمل حاليا داخل تراب الإقليم. وأن يكون قادرا على تسديد الأقساط التي سيتم تحديدها وفق آجلا محدد قد لا يتعدى السنتين.  

وكشف الشمامي للدار أن هناك تسع وداديات في الطريق إلى إخراج مشاريع سكنية تهم مجموعة من القطاعات. وأنه يجب العمل على تضافر جهود كل الموظفين من أجل إنجاح المبادرة. والبحث عن مبادرات أخرى لكي يستفيد كل الموظفين المحرومين من السكن، وفق مداخيلهم المالية.

وبخصوص مشروع التجزئة قال الشمامي إن بها 100 بقعة أرضية، مساحة كل واحدة ما بين 240 و300 متر مربع. وأن المنخرطين سيستفيدون من فيلات شبه منتهية البناء (سومي فيني). وسيعمل المكتب جاهدا على تخفيف ثمن الفيلا.  

 سبق أن شكلت فعاليات جمعوية وحقوقية بمدينة ابن سليمان تنسيقية لمواجهة (ودادية رؤساء المصالح الخارجية)، التي تمكنت من الحصول على أرض مساحتها 58 ألف متر مربع من أراضي الأملاك المخزنية، من أجل بناء فيلات فخمة عليها. وبدأت تستجمع المعطيات والوثائق اللازمة من أجل معرفة هوية ومهام وأملاك كل المستفيدين الذين يفوق عددهم الثمانين منخرطا، ضمنهم رؤساء مصالح خارجية سابقين وحاليين، وأطر تم انتقاءها من طرف رؤساء المصالح، بالإضافة إلى أطر تعتبر الأكثر وزنا بحكم مواقعها المؤثرة في المشروع، ويتعلق الأمر ب(مديرية الأملاك المخزنية بالمحمدية والوكالة الحضرية  ورئيس مصلحة المسح العقاري).

وكان مصطفى المعزة العامل السابق لإقليم ابن سليمان وعد بالتدخل من أجل فحص كل ملفات الودادية، والتأكد من مدى شرعيتها. وأكد خلال لقاءه بممثلين عن التنسيقية بمقر العمالة، أنه سيتأكد من أن تكون الودادية مفتوحة في وجه كل الأطر بالإقليم، وأن يتدخل من أجل تشكيل لجنة لتقييم ثمن الأرض، وأن يكون ثمن البيع يوازي قيمة الأرض بالجوار. كما وعد بأن يمنع استفادة أي شخص له عقارات وأملاك أو سبق له أن استفاد من أراضي الأملاك المخزنية. مشيرا إلى أنه لن يتردد في إحالة كل من تبث تورطه في أي تجاوز أو تزوير على القضاء.

وكان ضمن اللائحة الولية للمستفيدين المنتظرين أطرا لها عقارات وأملاك. كما أن هناك مجموعة من الأطر التي كلت من أجل الظفر بسكن في إطار ودادية أو تعاونية سكنية، استغربت كيف حصلت الودادية (بهذه السهولة) على أرض بقلب المدينة. وكيف علمت أن الأرض موجودة وأنها مخصصة لبناء فيلات، علما أن تصميم التهيئة الجديد كان لازال لم يخرج بعد إلى الوجود، مما يعني أنه تم تسريب تصميم الأرض.