ملكا وشعبا.. الأردن في مواجهة التحديات: تصدي للضغوط الأمريكية ومشروع التهجير من غزة
الدار/ تقارير
في ظل استمرار الضغوط الأميركية التي تسعى لفرض تغييرات جذرية في الوضع السياسي والجغرافي للمنطقة، يبقى الأردن في موقف دفاعي حازم، حيث يرفض أي محاولات تضعف من موقفه التاريخي في القضية الفلسطينية. مع تصاعد محاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لتطبيق خطة تصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”، التي تضمنت بنودًا تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة، وعلى رأسها الأردن ومصر، أظهر الأردن عزماً غير مسبوق في التصدي لهذه التوجهات.
منذ إعلان الخطة، عملت الحكومة الأردنية بشكل حثيث على تبني موقف سياسي صارم ضد أي مساعٍ لإعادة تشكيل الخريطة الديموغرافية في المنطقة، وهو ما بدا جليًا في مواقف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال زياراته الدبلوماسية، لا سيما إلى واشنطن. خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين، قدم الملك عبدالله الثاني إجابات دقيقة وصارمة، حيث اتسمت ردوده بأسلوب دبلوماسي محنك من شأنه أن يبعث برسائل قوية إلى الإدارة الأميركية، مؤكدًا رفض الأردن لأي محاولة لتغيير وضع الفلسطينيين القائم في الأراضي المحتلة.
ولم تقتصر تحركات الأردن على الساحة الدولية فحسب، بل كان هناك تحرك داخلي سريع لمواجهة أي تهديدات محتملة. حيث ناقش البرلمان الأردني مشروع قانون يجرم ويمنع تهجير الفلسطينيين إلى أراضيه، وهو قانون يُنظر إليه كخطوة استباقية لحماية الهوية الوطنية الأردنية من مخاطر قد تهدد التركيبة السكانية في المملكة. هذا التشريع يعكس الوعي الكبير للقيادة الأردنية بمدى التأثير الذي قد تتركه مثل هذه السيناريوهات على استقرار البلاد الداخلي.
وفي الوقت نفسه، لم تغفل القيادة العسكرية الأردنية عن تعزيز الأمن الوطني، حيث قام الجيش الأردني بتكثيف تواجده على الحدود مع إسرائيل في خطوة تهدف إلى تأمين البلاد من أي تداعيات غير متوقعة قد تنجم عن تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية أو عن موجات نزوح قسري قد تنتج عن تصاعد القمع الإسرائيلي. هذه التحركات العسكرية تأتي في وقت حساس، حيث يبدو أن المنطقة مقبلة على تحولات قد تكون لها تبعات بعيدة المدى.
لقد تجنب الأردن، من خلال هذه التحركات، الوقوع في فخ الضغوط الدولية التي تضعف من موقفه الاستراتيجي تجاه القضية الفلسطينية. وفي ظل هذه التحديات، يبقى الأردن ثابتًا في سياسته الثابتة تجاه دعم حقوق الفلسطينيين، مستندًا إلى دعم شعبي ودولي في مواجهة المشاريع التصفوية التي تستهدف القضية الفلسطينية.
