الجزائر وسياسة شراء الدبلوماسيين وأثرها على مصداقية الاتحاد الإفريقي

الدار/ تحليل

إذا قرأتم هذا كتاب “جمهورية الحقائب”، ستكتشفون أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي نجحت في فرض نفسها على الساحة الدولية عبر أسلوب شراء الدبلوماسيين الأجانب.

هذه الطريقة التي يعتمدها النظام الجزائري في العديد من المحافل الدولية تعتبر من أبرز ملامح السياسة الخارجية للبلاد.

في الآونة الأخيرة، تزايدت المؤشرات على أن الجزائر تعمل على استمالة بعض أصوات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عبر تقديم عروض مغرية للدبلوماسيين والشخصيات المؤثرة داخل المنظمة. فمنذ أن تعرضت الجزائر لهزيمة كبيرة في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، سافر الرئيس عبد المجيد تبون إلى أديس أبابا بهدف إعادة ترتيب التحالفات وإيجاد طرق لتعويض هذه الخسارة.

تبون، الذي عرف بمحاولاته المستمرة في شراء الولاءات، يبدو أنه قد تبنى هذه الاستراتيجية على مستوى الاتحاد الإفريقي، حيث يتضح من خلال التقارير الدبلوماسية أن الجزائر تسعى جاهدة لتحقيق مصالحها على حساب نزاهة المنظمة.

هذه المحاولات تتسم بالتشكيك على مستوى القارة، حيث يتساءل الكثيرون حول مصير الاتحاد الإفريقي في ظل التدخلات المالية والسياسية التي تؤثر على استقلالية قراراته.

الجزائر، التي لطالما استفادت من هذا النوع من السياسات في التفاوض مع الدول الكبرى، تحاول الآن تكرار نفس التكتيك على المستوى الإفريقي، وهو ما قد ينعكس سلباً على مصداقية الاتحاد.

البعض يعتبر أن هذه الممارسات قد تساهم في تقويض التعاون الإفريقي، مما يؤدي إلى أزمة ثقة في منظمة كان من المفترض أن تعمل من أجل تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية بطريقة عادلة وشفافة.

الحديث عن شراء الولاءات الدبلوماسية أصبح يشكل عائقاً أمام الجزائر في بناء شبكة من العلاقات الدولية قوية ومستدامة. في الوقت نفسه، يبقى الاتحاد الإفريقي في موقف حساس، فهل سيتمكن من الحفاظ على استقلاله أمام هذه الضغوط أم أن الجزائر ستتمكن من توجيه الأحداث لصالحها بالمال القذر؟