عمال ومستخدمو (سامير) في طريقهم إلى تنفيذ اعتصام مفتوح بمدخل الشركة

الدار/ بوشعيب حمراوي

قرر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير الاعتصام بالمدخل الرئيسي للشركة بالمحمدية على الطريق الساحلية، ابتداء من السادسة مساء من يوم السبت ثالث غشت 2019، في إطار البرنامج النضالي المفتوح منذ 4 سنوات، من أجل الإصرار على المطالبة بحماية حقوق المأجورين وإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الإقبار والمسح من الخريطة تماشيا مع مخططات اللوبيات الضاغطة والمستفيدة من الوضعية الراهنة.

وحمل المكتب النقابي، المسؤولية الكاملة للحكومة المغربية في الوضعية الخطيرة التي وصلتها قضية شركة سامير، بسبب ما وصفه في بلاغ له  ب(الخوصصة العمياء والتساهل مع إخلالات المالك السابق والتهرب من المساعدة في الإنقاذ والإصرار على تقويض المساعي الرامية للخروج من الأزمة).

 وأكد مطالبة الدولة المغربية لاعتماد مخطط استعجالي للإنقاذ من أجل حماية المصالح المغربية المرتبطة بالموضوع والعمل على الاستئناف العاجل للإنتاج الفعلي تحت كل الصيغ الممكنة قبل فوات الأوان.

كما أكد بأن صناعات تكرير البترول ضرورية وأساسية في ضمان الأمن الطاقي الوطني وفي تعزيز شروط التنافس بين الفاعلين بعد تحرير الأسعار وازدهار أرباح الأزمة وفي توفير الشغل وتطوير الصناعات الوطنية والمساهمة في التنمية المحلية والحماية من التقلبات العنيفة للسوق الدولية للبترول والغاز.

وشدد على التفاوض والحوار مع الممثلين الشرعيين للمأجورين حول الوضعية المزرية للطبقة العاملة والحسم في مستقبل الشركة وفي مصير الحق في الشغل للمأجورين والعمل على أداء كل المستحقات المعلقة في الأجور والتعويضات والاشتراكات في صناديق التقاعد واستئناف كل الخدمات الاجتماعية الموقوفة التنفيذ.

وأهاب بكل المستخدمين بشركة سامير وبكل المناضلين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبر التراب الوطني وبكل المناضلين في الجبهة النقابية وفي الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير وفي الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول وبكل المساندين والداعمين لقضية شركة سامير، للمساهمة المكثفة في هذه المحطة النضالية وفضح كل المؤامرات التي تحاك ضد الأمن الطاقي الوطني وضد الصناعة الوطنية.

  وجاء بلاغ المكتب بعد اجتماع له يوم الجمعة الماضي بمقر النقابة بالمحمدية، حيث تمت مناقشة الوضعية المزرية للطبقة العاملة بشركة سامير، بسبب التهديد اليومي بإغلاق الشركة والاستمرار في تعليق صرف توابع الأجور وأداء الاشتراكات في التقاعد والحرمان من الخدمات الاجتماعية، منذ النطق بالتصفية القضائية والإذن باستمرار النشاط بعد الإسقاط في الإعسار المالي وتوقف الإنتاج في غشت 2015.

وتم التداول في ما اعتبره الحضور  بالموقف السلبي واللامسؤول للحكومة المغربية الرافضة للمساعدة والتعاون مع كل المبادرات والمساعي الرامية لإنقاذ هذه المقاولة الوطنية من التفكيك وحماية المكاسب التي توفرها لفائدة الاقتصاد المغربي وللأمن الطاقي الوطني وللوقاية من جشع وتحكم تجار النفط في السوق الوطني وإنهاك القدرة الشرائية للمستهلكين.

وسبق أن راسل عبد القادر الزاير الكاتب العام الوطني لنقابي سي دي تي كل من رئيس الحكومة ووزيريه في الداخلية والمالية والاقتصاد من أجل تجديد الطلب لإنقاذ مصفاة المحمدية وحماية حقوق المأجورين، دون أن يتوصل المكتب الوطني بأية ردود مطمئنة. 

 حيث أفاد المسؤول النقابي أنه مضت أربع سنوات دون أن تلوح في الأفق بوادر انفجار للأزمة. بعد توقف الإنتاج بشركة سامير والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية والسعي للتفويت الشمولي للأصول بغاية المحافظة على التشغيل وتغطية الديون المتراكمة على الشركة بسبب سوء التسيير من طرف المالك السابق.

وطالب بالتدخل للمساعدة في إنقاذ مصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة (التفويت للأغيار، التسيير الحر، تحويل الديون لرأسمال، الشركة المختلطة بين التوزيع والتكرير أو التأميم) من الإغلاق وحماية مكاسب العاملين بها وصيانة المساهمات المتعددة لهذه الصناعات لفائدة الاقتصاد الوطني ولا سيما في توفير الأمن الطاقي الوطني والحد من التهاب أسعار المحروقات.