لجنة إقليمية تقرر إغلاق مسبح المحمدية إلى حين إعادة تهيئته

الدار/ بوشعيب حمراوي

خلصت اللجنة الإقليمية أحدثت من أجل معاينة المسبح البلدي لمدينة المحمدية، إلى أنه يستحيل فتح المسبح بتركيبته الحالية. وأنه يشكل خطرا على السباحين، وخصوصا فئة الأطفال منهم. 

وعلم موقع الدار من مصدر جد مطلع أن اللجنة التي زارت المسبح صباح اليوم، سجلت على أن عمق المسبح تبلغ مترين بكل جوانبه، وهو خطر على أمن وسلامة المصطافين. وأن السور المحيط بالمسبح جد قصير يسهل تجاوزه، ولا يمكن من حماية المسبح. 

وتبين للجنة الإقليمية المشكلة من كل المصالح الداخلية والخارجية المعنية بتراب العمالة، وممثلي المجلس الجماعي، استحالة فتح المسبح هذا الصيف. وأنه من الواجب إعداد دراسة من أجل إعادة تهيئته، وذلك بالتقليص من عمقه، وزيادة السور المحيط به.       

  وكشف مصدر موقع الدار أن المسبح الذي نسب لبلدية المحمدية، أنجز سنة 1986، على أساس أنه مسبح نصف أولمبي (سومي اولمبي)، بطلب من اللجنة الدولية  التي كان مكلفة بتفقد وزيارة الدول المرشحة لاحتضان دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. حيث كانت اللجنة قد سجلت افتقار مركب محمد الخامس لمسبح يحتضن تداريب العدائين الدوليين المشاركين. ليتم رصد مبلغ مالي لبناء مسبح نصف أولمبي بالمحمدية، يلبي شرط اللجنة الدولية. وأضاف المتحدث أن عملية بناء المسبح لم تسبقها أية دراسة أو إعداد. مما جعل المسبح يغلق مباشرة بعد انتهاء دورة الألعاب الدولية.  لأنه لا يسمح فيه بالسباحة للعموم. 

  وكان محمد المفضل رئيس سابق للمجلس الجماعي أن رصد مبلغ 300 مليون سنتيم من أجل إصلاحه وتهيئته، وهو المبلغ الذي لم يعرف فيما بعد هل استغل في إطار أم تم تحويله.  كما أن الرئيس السابق حسن عنترة، قام الصيف الماضي بفتح المسبح، بدون إحداث أو زيارة أية لجنة. استجابة لنداء السكان المطالبين بتوفير مسابح بالمدينة، بأثمنة في المتناول.

وأوضح مصدر الموقع أن موظف مسؤول عن القطاع، أكد أن مجموعة من الأطفال نجوا من الغرق صيف 2018.  وأن المكتب الحالي يرفض المغامرة بفتح المسبح، والتسبب في حوادث غرق. وأن هذا ما جعل المعنيين بالمجلس الجماعي يرفضون فتح المجلس، إلا بتزكية من لجنة إقليمية مشرفة.