المجلس الأعلى للقنص يصادق على تدابير جديدة لتعزيز قنص مستدام وتنمية محلية مسؤولة
الرباط – احمد البوحساني
عقد المجلس الأعلى للقنص، يوم الخميس 24 يوليوز 2025 بالرباط، دورته العادية تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات السيد عبد الرحيم هومي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص السيد أحمد الموساوي.
وقد تميز هذا الاجتماع بتقديم حصيلة مشجعة للموسم الماضي، حيث زاول القنص أزيد من 66.000 قناص مغربي وأجنبي نشاطهم في المجالات المفتوحة والمؤجرة، ضمن مساحة إجمالية ناهزت 4,19 ملايين هكتار موزعة على 1.639 قطعة. كما شهدت مجالات القنص السياحي استقبال ما يفوق 5.700 قناص، في تأكيد على الجاذبية المتزايدة لهذا النوع من القنص.
ورغم ضعف وتذبذب التساقطات المطرية، أكدت المؤشرات المسجلة فعالية تدبير الموارد الطبيعية، وهو ما تُرجم في استمرارية النشاط القنصي بشكل متوازن ومستدام.
وفي سياق تعزيز حماية وتطوير الحياة البرية، واصلت الوكالة الوطنية للمياه والغابات دعمها لسياسة إيجار حق القنص، التي تشكل ركيزة أساسية لتنمية الطرائد. وشهد الموسم الماضي إطلاق أكثر من 151.000 حجل من محطات الإنتاج، مما ساهم في الحفاظ على التوازن البيئي. كما تم تنظيم أزيد من 1.500 مطاردة للخنازير البرية، أسفرت عن قنص أكثر من 6.300 خنزير بري، في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للحد من تأثير هذه الحيوانات على المحاصيل وضمان سلامة الساكنة.
وضمن جهود تحديث التدبير، تعمل الوكالة على إدماج أدوات رقمية متقدمة، من بينها نظام “AmodiaChasse” الخاص بتدبير إيجار حق القنص، ومنصة “مـصيد” التي توجد في مراحلها الأخيرة، وتهدف إلى تسهيل وتوحيد الخدمات القنصية على المستوى الوطني.
من جهة أخرى، أكد المجلس على أهمية القنص السياحي كرافعة اقتصادية حقيقية في العالم القروي، إذ تنشط فيه 124 شركة تساهم في خلق فرص الشغل وتنشيط قطاعات الإيواء والمطعمة والصناعة التقليدية. ويبلغ رقم معاملات القطاع أزيد من مليار درهم سنوياً، يُخصص جزء هام منه لاستثمارات في تهيئة وصيانة مجالات القنص.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على التدابير التنظيمية للموسم القنصي الجديد، الذي سينطلق يوم 5 أكتوبر 2025 لمعظم أنواع الطرائد، ويوم 25 يوليوز 2026 بالنسبة لصيد اليمام، مع الإبقاء على نفس الحصص والشروط المعتمدة، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية واحترام الدورات البيولوجية.
وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في ختام الاجتماع، التزامها المتواصل، بمعية باقي الشركاء، بجعل القنص نموذجاً للتدبير المستدام ومحوراً أساسياً للتنمية المحلية المستدامة والمسؤولة.
