نقابيون ينتقدون “تمييز” الحكومة بين الموظفين في منحة العيد

الرباط / مريم بوتوراوت‎
وجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل انتقادات لاذعة لحكومة سعد الدين العثماني، بسبب ما اعتبرته "تمييزا" بين الموظفين في منحة عيد الأضحى.
وانتقد المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية ما وصفنها بسياسة " الكيل  بميزانين "  في التعاطي الحكومي مع موظفي الدولة  ومتقاعديها بمناسبة عيد الاضحى المبارك، حيث "يحصل عدد من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية بما فيها رئاسة الحكومة والبرلمان ومؤسسات دستورية أخرى على منحة العيد أو كبش العيد مجانا فضلا  عن ما تقوم به بعض  جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارات او المؤسسات العمومية  من  دعم لمنخرطيها على اقتناء أضحية العيد، او الحصول على منحة خاصة بالمناسبة".
في المقابل، "تبقى الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية خاصة التعليم والصحة والجماعات المحلية على سبيل المثال لا الحصر كما الأغلبية الساحقة من المتقاعدين والمتقاعدات  الذين يتحملون من جيوبهم  هذه النفقة  وعلى حساب أمور ضرورية اخرى كالكراء والماء والكهرباء والتغدية  خاصة اذا علمنا ان أجورهم هزيلة  لا تكفي في مجموعها  لشراء اضحية العيد".  
وأكدت التقابة على أن معظم هؤلاء "يوجدون في وضعية اجتماعية ومالية  تدفعه  الى اللجوء إلى الاقتراض، حتى ان  اغلب الموظفين الصغار والمتوسطين  مدينون للابناك ولمؤسسات القروض تقتطع من أجرتهم  ما يفوق 60 في المائة".
تبعا لذلك، أكدت المنظمة على أن الحكومة "بدل أن تساعد فقراءها من الموظفين والمتقاعدين وتصرف لهم. منحة بمناسبة عيد الاضحى تخفف عنهم، تفكر وتعتني فقط بموظفيها الكبار في  قطاعات ومؤسسات عمومية معروفة، يحصل موظفيها ومنتسبوها على تعويضات شهرية وسنوية كبيرة تنضاف إليها منحة الأعياد"، ويتعلق الأمر حسب المصدر ذاته برئاسة الحكومة والبرلمان ومؤسسات دستورية "بينما تظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين"، وفق المصدر ذاته.