رقم قياسي تاريخي.. 15 نائبا برلمانيا أمام القضاء الكيني
وجد 15 نائبا برلمانيا كينيا قيد ملاحقات قضائية في قضايا مختلفة، وهو سجل تاريخي يثير الجدل في وسائل الإعلام والدوائر السياسية حول نزاهة الأشخاص المنوط بهم تدبير الشأن العام في البلاد.
وتضاعفت في الأونة الأخيرة الدعاوى القضائية ضد أعضاء الولاية التشريعية الثانية عشرة. والتي تتوزع بين مزاعم الفساد وانتهاك الدستور وقانون الأخلاقيات والنزاهة لسنة 2012، والتحريض على العنف وتقويض القانون. وهو ما أثار جدلا على مستوى وسائل الإعلام، ولاسيما جريدتي "ذي ستار" و"دايلي نايشن".
وكان عضو البرلمان لوباري أيوب سافولا، الذي اعتقل يوم الجمعة الماضي بتهمة التزوير لتحصله بشكل تدليسي على 122 مليون شيلينغ من وكالة الإعلانات الحكومية، أحدث المنضمين لقائمة السياسيين المتابعين قضائيا.
وأوصى مدير النيابة العامة، حاجي نور الدين، نهاية الاسبوع المنصرم بمتابعة سافولا وزوجتيه، والكاتب الأول السابق للإذاعة والاتصالات، سامي إتيميري، وعدة أشخاص آخرين في فضيحة وكالة الإعلانات الحكومية.
ويأتي اعتقال سافولا، بعد ساعات من توجيه قاضي سوتيك الاتهام لنائب كونوان، ليونارد يغون، بالاعتداء على نغيتيتش كابسينغ في مركز تجاري بمقاطعة بوميت.
وخلال الأسبوع نفسه، ألقي القبض على نائبين برلمانيين من مقاطعة مارسابيت واتهما بإثارة نزاعات عرقية وتمويل غارات لسرقة الماشية.
كما ألقي القبض على النائب عن نورث هو، تشاشو جانيا و علي راسو من برلمان ساكو لعلاقتهما بالاشتباكات بين قبائل بورانا وجبرا، والتي خلفت 14 قتيلا وعشرات النازحين.
وفي شتنبر المنصرم، اعتقل النائب عن كيبويزي الغربية، باتريك موسيمبا وزوجته أنجيلا مويندي واتهما بسرقة 1.1 مليار شيلينغ من بنك "شايس".
وفي شهر غشت، تم توجيه تهمة الإختلاس الإحتيالي على 38.858 مليون شيلينغ إلى جيمس غاكويا ، عضو البرلمان عن مقاطعة إمباكازي الشمالية، إلى جانب 12 آخرين، في إطار عقود وهمية لبناء الطرق.
في الشهر نفسه، ألقي القبض على عضو البرلمان من سيريسيا، جون والوك بتهمة الفساد. وتوبع أمام محكمة ميليماني لمكافحة الفساد بتهمة "الاحتيال" للفوز بعقد لاستيراد 40 ألف طن من الذرة سنة 2004.
وتندرج هذه الموجة من الاعتقالات والمحاكمات لأعضاء البرلمان وكبار المسؤولين في الوكالات والمؤسسات الحكومية في إطار الحملة التي يقودها الرئيس أوهورو كينياتا الذي وعد بمحاربة الفساد.
وقد أعطى الرئيس كينياتا الضوء الأخضر لمدير المتابعات الجنائية، نور الدين حاجي، والذي أمر على الفور بعشرات الاعتقالات بتهم الفساد خلال الأشهر الأخيرة، لم تستثن النخبة الكينية.
وقد أمر هذا العضو السابق في أجهزة الاستخبارات، المعروف بالحزم، في 29 غشت باعتقال فيلومينا مبيتي مويلو، نائب رئيس المحكمة العليا الكينية، بتهم "الشطط في استعمال السلطة وعدم دفع الضرائب".
وضمت القائمة الطويلة للمتابعين بتهم الفساد في الأشهر الأخيرة شخصيات سياسية ومسؤولين كبار، من بينهم، إيفانز كيديرو، الحاكم السابق لنيروبي، ورئيس شركة السكك الحديدية الوطنية الكينية، أو حتى مدير الشركة الوطنية للكهرباء.
وقطعت أساليب حاجي مع أساليب أسلافه في المحكمة، فوفقا لـسام كيبلاغات، صحفي متخصص في الشؤون القضائية بجريدة "دايلي نايشن"، عزز نور الدين حاجي فريقه وقدم ملفات صلبة.
وأوضح الصحفي أن حاجي يرسل مجموعة من القضاة في كل جلسة، حيث يوكل لكل قاض موضوع معين. وبفضل ماضيه في الخدمة السرية يعرف جيدا كيفية إجراء تحقيق جدي.
وتضاعفت محاكمات وتوقيفات المسؤولين في الشهور الأخيرة في كينيا، وهي دولة ذات اقتصاد ديناميكي قوضته ثقافة الرشوة والاختلاس التي وعد الرئيس أوهورو كينياتا باستئصالها.
وقال كنياتا في ماي المنصرم "سنعمل على استرجاع جميع الأموال المسروقة. لن تكون هناك رحمة للصوص. أيامهم باتت معدودة. وسيتم محاكمتهم وسجنهم".
وفي سنة 2017، احتلت كينيا المرتبة 143 من أصل 180 في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عن الفساد.
