العثماني يطلع الديوان الملكي على التصور الأولي للتعديل الحكومي

الدار/ خاص

من المنتظر أن تعطي عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن، دفعة لثلاثة ملفات حاسمة مع الدخول السياسي الجديد. يتعلق الأول بالتعديل الحكومي، الذي أنهى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعد مشاوراته الأولى مع قادة أحزاب الأغلبية، تصوره الأولي، ورفعه الى الديوان الملكي.

ويبدو أن العثماني، لن ينتظر المزيد من الوقت، كما لن ينتظر ما سيتمخض عنه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار، المقرر انعقاده في 20 شتنبر الجاري بمدينة أكادير، لموافاة الديوان الملكي بالتصور الأولي لهيكلة الحكومة المقبلة، لسبب بسيط هو أن الملك محمد السادس حدد الدخول السياسي الحالي، كموعد لضخ دماء جديدة في الأداء الحكومي، من خلال تعديل حكومي، يبدو أنه سيكون موسعا، وسيطيح بأسماء وزارية بغية اشراك بعض الكفاءات الوطنية.

ويرى مراقبون في اختيار حزب التجمع الوطني للأحرار، انعقاد المكتب السياسي للحزب بالتزامن مع "الصراع" مع الزمن الذي يخوضه سعد الدين العثماني، لحسم تصوره الاولي على الأقل للتعديل الحكومي، إشارة قوية من حزب الأحرار، لكن يبدو أن المؤكد الى حدود الساعة، هو أن الهيكلة الجديدة ستعرف تقليص عدد الحقائب الوزارية، واعتماد معايير الكفاءة، والتجانس، والاستحقاق، التي طالب الملك بتوفرها في الحكومة المقبلة.

معايير ستفرض، تقليص عدد كتاب الدولة في عدد من الوزارات، و الذين لم يكون لهم اسهام في ملفات الوزارات التي كانوا يشرفون عليها، بل أن بعضهم دخل في "صراعات" مع الوزراء المشرفيين الفعليين على تسيير قطاعات حكومية.

ولم يكن لإقالة كاتبة الدولة في الماء، عن حزب التقدم والاشتراكية، شرفات أفيلال، ليمر، دون أن يعيد الى الواجهة نجاعة كتاب الدولة في الائتلاف الحكومي لسعد الدين العثماني، خصوصا وأن هؤلاء حصلوا على حقائب وزارية في خضم "الوزيعة" الحكومية"، و المفاوضات العسيرة التي طبعت خروج حكومة ما بعد اقالة بنكيران.

حالة أفيلال، تشبهها حالة، مباركة بوعيدة، كاتبة الدولة في الصيد البحري، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي ظل دورها شكليا، بحسب مراقبين، حتى استقالتها.

ونظرًا لأن غالبية الأحزاب التي تؤثت اليوم المشهد السياسي، تفتقر إلى كفاءات متميزة، فلن يكون مستبعدا "صباغة" بعد الشخصيات التقنوقراطية بألوان أحزب الأغلبية مقابل الظفر بحقائب وزارية، حيث عهدت لجنة لمحند لعنصر، الامين العام لحزب الحركة الشعبية بقيادة مفاوضات التعديل الحكومي مع سعد الدين العثماني. و بالإضافة إلى الأمين العام للحزب، تضم اللجنة رؤساء الفرق البرلمانية في كلا المجلسين، المرأة القوية في الحزب، حكيمة العسالي، محمد حصاد ، وزير الداخلية والتعليم السابق، وهي  اللجنة التي ستتعامل مع أسماء الوزراء المقترحين.

وخلال اجتماع هذه اللجنة، انتهز امحند لعنصر، الفرصة لقراءة جزء من الخطاب الملكي، مؤكدا أنه كل من لدية "سوابق" غضبة ملكية، لن يحظى بحقيبة وزارية، أو الذين ليسوا بأكفاء، فيما طالب آخرين بوضع سيرهم الذاتية لدى الامانة العامة للحزب.

يرغب كل حزب من أحزاب الأغلبية الحكومية، في الحصول على أكبر عدد ممكن من الحقائب خارج التمثيل البرلماني، كما أن حكومة من 38 وزيراً أمر يبدو مكلفا، ويعرقل مبدأي التجانس، والنجاعة الحكومية، التي طالب بهما الملك في خطاب العرش.

داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، طالب ادريس لشكر، جميع مسؤولي الحزب والمنظمات الموازية، الى وضع سيرهم الذاتية، في أسرع وقت ممكن، عملا بمبدأ الكفاءة والجدارة والاستحقاق،  خاصة وأن العديد من الأطراف ستواجه صعوبات في احترام المنطق الجديد الذي فرضه الملك، بدلا من منطق ترضية الخواطر، والولاءات الشخصية والعائلية والقبيلة ضد على الكفاءة، التي أضحت بضاعة مزجاة في المشهد السياسي المغربي.