تفاصيل تقرير لمجلس الشامي رسم صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في المغرب
الدار/ خاص
رسم أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في المغرب، داعيا إلى بناء نموذج تنموي جديد، ديناميكي يضمن نموًا مستدامًا قويًا وشاملاً، كاف ليضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، ويعزز تنمية الفرد وقدراته في مجتمع مزدهر وشامل محوره المواطنين".
وأكد الشامي، الذي كان يتحدث في أشغال الجامعة الصيفية لاتحاد مقاولات المغرب، بالدار البيضاء، أن النمو وحدة لم يعد كافيا لخلق فرص الشغل للشباب، مشيرا الى معدل النمو البالغ 3.3 في المائة الذي تم تحقيقه مابين 2012 و 2018، ليس كافيا، بل تم التراجع الى 3 في المئة.
وكشف الشامي أيضا عن تراجع كثافة الشغل، في علاقتها بالنمو، حيث تم انشاء لكل نقطة نمو ،38000 وظيفة في 2000، واليوم تمكن المغرب من الوصول إلى 15000 وظيفة لكل نقطة نمو ، والنمو وحده لم يعد كافياً لخلق فرص عمل تمكن الشباب من بناء مستقبل من خلال توفير فرص الشغل"، يضيف الشامي.
وأضاف السفير السابق للمغرب في الاتحاد الأوربي، أن العالم القروي مقصي ومستبعد في السياسات العمومية، كما ان تكافؤ الفرص منعدمة في مغرب اليوم، الى جانب كون 3.2 في المئة من الأطر هم الذين ينحدرون من عائلات فلاحية، فيما ينحدر 6.8 في المئة من عائلات العمال.
واعتبر الشامي الخدمات العمومية في المغرب دون المستوى، رغم الجهود المبذولة، مشيرا الى أن المواطن يدفع " فاتورة مزدوجة"، على الخدمات العمومية، دون أن يستفيد منها، و ضرائب مباشرة إلى المدارس الخاصة أو التطبيب الخاص.
على مستوى الاستدامة، قال الشامي ":سأتحدث فقط عن المياه، حيث يقدر الخبراء مستوى الندرة عند 1000 متر مكعب لكل فرد في السنة، ونحن عندنا أقل من 600 متر مكعب لكل فرد في السنة، ورغم ذلك نواصل سقي عشب مدننا بمياه الشرب".
وفي هذا الصدد، كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المجلس بصدد وضع اللمسات الاخيرة على تقرير، يخص نقاط الضعف الهيكلية التي تفسر هذه الأرقام والمعطيات، و تم تحديدها في ستة نقاط ضعف هيكلية:الخدمات العامة،المرأة، العالم القروي، سياسات الحقوق، مناخ الأعمال، والحكامة على مستوى السياسات العامة.
وقال ان هذا التقرير سيقدم الى اللجنة الجديدة حول اعداد النموذج التنموي الجديد، بعد تعيينها من طرف الملك محمد السادس في غضون الاسابيع المقبلة، مبرزا أن التقرير سيتناول تسعة خيارات في أربع فئات رئيسية:
الفئة الأولى أطلق عليها "إطلاق الطاقات من خلال تعزيز قدرات الأفراد"، وفيها ينص التقرير على ضرورة ازالة والتخلص من بعض القيود العقلية المتراكمة مع مرور الوقت، وهي ذات طابع اجتماعي، واقتصادي، من خلال الاهتمام بمنظومة التربية والتكوين، الخدمات العمومية الفعالة والناجعة، بيئة تضمن منافسة نظيفة وتقطع مع اقتصاد الامتيازات والريع، وكذا التحول الهيكلي للاقتصاد، بشكل تصبح فيه المقاولة والابتكار أهم المحاور في هذا الاقتصاد".
أما الفئة الثانية فتسمى "ادماج الفئات الهشة أو التي تعاني من التمييز"، وتشمل النساء، العالم القروي، فيما تهتم الفئة الثالثة بـ"العدالة الاجتماعية وبين الأجيال، ومنها ضرورة اقرار التضامن، الحفاظ على رأس المال الطبيعي.أما الفئة الأخيرة فتخص "الحكامة والتنفيذ".
وأوضح أحمد رضا شامي أنه بالنسبة لكل خيار من الخيارات الرئيسية، حدد المجلس180 إجراء إجماليًا سيتعين القيام بها للخروج من الوضع الحالي، من قبيل إزالة أو تقليل التفاعل بين المواطن والإدارة إلى الحد الأدنى ، على مدى 3 سنوات ، وبين المقاولة والإدارة.، وضع قائمة بجميع التراخيص القائمة وإزالة 90 ٪ من التراخيص من خلال استبدالها بدفاتر التحملات، تقديم المساعدات لانشاء يقرب من 50000 مقاولة صغيرة و30 ألف مقاولة متوسطة.
وشدد الشامي على ضرورة تمكين جميع المواطنين من إمكانيات تعزيز قدراتهم، من خلال تكوينهم، وتزويدهم بالوسائل للتعبير عن أنفسهم، سواء كان ذلك ثقافيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا.
