“#كشف_الحقيقة_ليس_جريمة.. هاشتاغ يغزو مواقع التواصل الاجتماعي
توقيف الأستاذة صاحبة الفيديو، الذي يعري واقع المدرسة العمومية، وإحالتها على المجلس التأديبي، أثار حفيظة الأسرة التعليمية، وأضحى نساء ورجال التعليم ونشطاء الفضاء الأزرق يتزايدون، ويتزايد غضبهم، ويعبرون عن سخطهم بخوض تحدي سيفتح على الوزير أبوابا سيصعب إغلاقها، ويتمثل هذا التحدي في السير وفق ما نهجته الأستاذة، من خلال هاشتاغ "#كشف_الحقيقة_ليس_جريمة"، وذلك بالتقاط صور وفيديوهات لمدارس وفرعيات تعاني من التهميش والهشاشة في مختلف ربوع المملكة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب تعليقات بعض الأساتذة على الفايسبوك، بالخصوص، فإهمال وزارة أمزازي لهذا الفيديو ليس بداية، ولا إحالة الأستاذة على المجلس التأديبي بمثابة نهاية لواقع التعليم المرير.
وطالب الأساتذة من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي أن يرسل لجان مراقبة إلى المؤسسات التعليمية بالوسط القروي ترصد وبموضوعية واقع هذه المؤسسات عوض محاولة تكميم الأفواه.
وللإشارة، أثار الشريط المصور، الذي نشرته معلمة، تدرّس في مدرسة ابتدائية نواحي سيدي قاسم، لقسم دراسي يوجد في حالة مزرية، ضجة كبرى وهو ما جعل وزارة أمزازي تدخل على الخط، وتحيل المدرّسة المعنية على المجلس التأديبي.
وسبق لأمزازي أن أشار الى أن الحجرة الدراسية، التي جلبت حالتها انتقادات حادة على وزارة التربية الوطنية، تمّ تصويرها من طرف الأستاذة، التي نشرت الصورة في شهر غشت الماضي، وكان يتمّ حينها الاستعداد لتحويل الحجرة الدراسية من البناء المفكك إلى البناء الصلب…
