جامعة الكرة والوزارة تفجران ملف الضرائب على أجور اللاعبين والأندية

الدار/ رشيد محمودي 
علم موقع "الدار" أن وزارة الشباب والرياضة، وبتنسيق مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تتجه نحو تقديم مشروع من شأنه أن يخلق ضجة كبرى على المستوى الكروي في المغرب، خاصة أن الأمر سيمس بالدرجة الأولى جيوب اللاعبين والمدربين، إذ إن هاتين المؤسستين (الوزارة والجامعة) تتجهان إلى فرض ضرائب خاصة على الأندية الوطنية.
وكشف مصدر موثوق، اتصل به موقع "الدار"، أن الوزارة الوصية والجامعة، وتشجيعا لانتقال الجمعيات الرياضية إلى شركات، قررتا إصدار قانون ضريبي مخفف على الشركات الرياضية، مقارنة مع القانون الضريبي على الشركات العادية، مشيرا إلى أنه في حال لم توافق الأندية الوطنية على القانون المقترح ستُتخذ في حقها مساطر القوانين المتعلقة بالشركات العادية مع مطلع سنة 2021.
وأفاد المتحدث نفسه أنه بداية من يناير المقبل (2020)، ستطبق على اللاعبين والمدربين ضرائب خاصة على رواتبهم الشهرية والمنح التكميلية السنوية، موضحا أن النادي سيتكلف بجزء من الضريبة واللاعب وباقي الأطر التقنية سيتكلفون بالجزء الخاص بهم.
وتابع المتحدث قائلا: "اللاعبون وكل الأطر الوطنية المغربية كباقي المواطنين المغاربة الذين يؤدون الضرائب بصفة رسمية، والمؤسسات الفاعلة في المجال الرياضي حسمت بصفة نهائية في موضوع الضرائب ولم يتبقى سواء تطبيق القوانين".