حقوقيون يطالبون ب”شراء” العقوبات السجنية والحبس خلال العطل
الدار/ مريم بوتوراوت
دعا مجموعة من الحقوقيين إلى إدخال تعديلات على مشروع القانون الجنائي، تسمح يتوسيع هامش العقوبات البديلة في المغرب.
ودعت كل من جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمعية الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، إلى توسيع هامش العقوبات البديلة.
ودعت المنظمات الحقوقية في مذكرة لها حول القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية إلى استحداث المراقبة الالكترونية عن بعد كبديل عن العقوبات السجنية منخفضة المدة، بالإضافة العمل من اجل المنفعة العامة.
كما اقترح الحقوقيون مجموعة من الإجراءات كالتغريب عن المكان السكن كبديل عن العقوبة، واعمال السجن شبه المفتوح، ونظام السجن المتقطع والحبس أثناء العطل الرسمية ونهاية الاسبوع، بالإضافة إلى تقسيم وشراء فترة من العقوبة السجنية.
علاوة على ذلك، طالبت الجمعيات بتجريم الإفلات من العقاب، والاختفاء القسري، وإلغاء عقوبة الإعدام تجريم الاغتصاب الزوجي، مراجعة قانون الإرهاب وتعريف معنى الإشادة بالإرهاب، وتعديل المقتضيات المتعلقة بالإفطار العلني والإجهاض.
