“البام” يدعو حكومة العثماني إلى “تسقيف المديونية”

الدار/ مريم بوتوراوت

في الوقت الذي تواصل المديونية ارتفاعها في المغرب، الأمر الذي حذر منه المجلس الأعلى للحسابات في أكثر من مناسبة، دعا فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب إلى وضع سقف لهذه المديونية.

ودعا الفريق، في تعديلاته المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2019، إلى "تسقيف حجم المديونية، حتى لا تتجاوز 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام"، في سبيل "التحكم في المديونية دون تخفيض الموارد المالية المقترحة من طرف الحكومة بقانون المالية".

وحذر فريق الجرار من "الانعكاسات السلبية الناتجة عن  إفراط الحكومة في الاستدانة"، حيث انتقل حجم مديونية الخزينة، ما بين سنتي 2010 و2017 من 384.6 مليار درهم إلى 692.3 مليار درهم، في ما قفزت المديونية العمومية من 534.1 مليار درهم إلى 970 مليار درهم.

وكان ادريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قد أكد في عرض أمام البرلمان على أن تفاقم مديونية الخزينة، يؤشر من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، إلى أن "الهدف الذي رسمته الحكومة، لتقليص نسبة المديونية إلى 60 % من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، سيكون من الصعب بلوغه".