الرباط.. خبراء يناقشون السياسات في مجال الهجرة واللجوء

انكب مجموعة من الخبراء، اليوم السبت بالرباط، على تقييم السياسات العمومية للهجرة واللجوء بالمغرب.

وأبرز المشاركون في يوم دراسي نظمته الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، أهمية السياسات العمومية في مجالي الهجرة واللجوء، خاصة في سياق معولم يواجه فيه المغرب تحديات جديدة مترابطة في مجال حماية حقوق الإنسان عموما وولوج المهاجرين واللاجئين للحقوق الأساسية بشكل خاص.

وفي كلمة بالمناسبة، استعرضت ممثلة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، عاطفة تيمجردين، أهمية اللقاء الذي يجسد إرادة كافة الفاعلين المساهمة في تقييم السياسات العمومية للهجرة واللجوء، مسجلة أن اللقاء يروم على الخصوص تقييم مستوى تقدم مسلسل تطوير السياسات الوطنية في المجال، وتحديد التوصيات بغية تعزيز القدرات المؤسساتية الوطنية لحكامة الهجرة.

من جهته، أبرز رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، محمد النوحي، أن النقاش يشكل مناسبة للانكباب على إنجازات السياسات العمومية للهجرة واللجوء والتحديات المطروحة بالمغرب، في ارتباط على الخصوص مع إدماج المهاجرين، واللجوء وتدبير الهجرة غير القانونية، مسجلا أن الموضوع يكتسي أهمية خاصة مع قرب انعقاد المؤتمر الحكومي الدولي لتبني الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، المقرر تنظيمه بمراكش في 11 دجنبر المقبل.

وأشار إلى أن السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقوم على مقاربة إنسانية ومندمجة، تمكن من الحفاظ على كرامة وضمان حقوق اللاجئين والمهاجرين على التراب الوطني، وفقا لمقتضيات دستور المملكة.

وتعد الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، التي تأسست في 2010، منظمة غير حكومية تعمل على الحفاظ على الحقوق الإنسانية في شموليتها، وحمايتها والنهوض بها طبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما تعمل على تكريس مبادئ حقوق الإنسان ونشرها، وكذا المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بها.

المصدر: الدار – وم ع