البطالة والفساد.. صندوق النقد الدولي يحذّر المغرب

الدار/ المحجوب داسع

في تقرير صدر أمس الخميس، قال صندوق النقد الدولي، إنه بالرغم من الإصلاحات المهمة التي قام بها المغرب في عام 2018، إلا أن الطريق لازال طويلا أمام المملكة، خصوصا فيما يتعلق بزيادة رأس المال البشري، وتوفير فرص الشغل للشباب، من أجل التقليل من البطالة الهيكلية، وتقوية الحماية الاجتماعية، وتعزيز أقوى وأكثر شمولية للنمو الاقتصادي.

وحذر صندوق النقد الدولي، المغرب، من التأخير في "تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية الرئيسية على المستوى الداخلي، وما قد ينتج عن ذلك من تقليص الحيز المالي في المستقبل، والاسهام في خلق التوترات الاجتماعية، والتأثير السلبي على القطاع الخارجي، من خلال الحد على سبيل المثال من عائدات القطاع السياح، والتأثير المتوقع لذلك على النمو المحتمل في المستقبل.

على الصعيد الخارجي، بدا صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما من وضعية المغرب، حيث أكد أن "ارتفاع أسعار النفط والنمو في منطقة اليورو، والمخاطر الجيوسياسية، الناجمة عن عدم استقرار الشأن السياسي العالمي، هي أبرز المخاطر التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد المغربي بسبب الانخفاض في الصادرات، وعائدات السياحة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتحويلات المالية، وتفاقم الاختلالات المالية والخارجية".

واعتبرت المؤسسة النقدية الدولية أن " انخفاض أسعار النفط على المستوى الدولي في الأسابيع الأخيرة، يمكن أن يؤدي إلى تحسن واضح في الاختلالات الماكرو اقتصادية في المغرب".

ولتجاوز هذه المخاطر، والصعوبات المالية المستقبلية، دعا صندوق النقد الدولي، المملكة الى التسريع بالقيام بإصلاحات هيكلية بغية لضمان الاستدامة المالية على المدى المتوسط والحد من المخاطر المالية"، مشددا على أن المغرب ملزم بإجراء إصلاح شامل لنظام ضريبي يكون أكثر انصافا وعدلا، والتقليل من الاختلالات البنيوية في مختلف القطاعات، وكذا زيادة تحصيل الضرائب بنسبة 0.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، وبنسبة 1.3 في المائة من متوسط الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

ذات المؤسسة النقدية الدولية، دعت أيضا، المغرب الى تخفيض الإعفاءات الضريبية لتحسين فرض الضرائب على المهن الليبرالية والمستقلة؛ وكذا خفض وتبسيط معدلات الضريبة على الشركات؛ وزيادة الضرائب على الممتلكات"، مبرزة أن "إصلاح الوظيفة العمومية أضحى ضروريا لتوليد اقتصاد مستدام مع تعزيز كفاءة وجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، الى جانب اتخاذ تدابير إضافية، بما في ذلك الترقي الوظيفي القائم على الجدارة والاستحقاق.