سلطات هونغ كونغ تعتقل عشرات الشخصيات المعارضة المنتقدة لبكين بموجب قانون الأمن القومي
قامت السلطات في هونغ كونغ الأربعاء باعتقال عشرات الشخصيات من المعارضة وذلك بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي أصدرته الصين لكبح جماح الاحتجاجات في المستعمرة البريطانية السابقة. وشملت قائمة المعتقلين برلمانيين سابقين مؤيدين للديمقراطية بالإضافة إلى نشطاء أصغر سنا، وبلغ عددهم 50 شخصا حسب تأكيد مسؤول كبير في الشرطة.
قالت أحزاب وشخصيات معارضة في هونغ كونغ في تغريدات على تويتر ومنشورات على فيس بوك إن سلطات المدينة اعتقلت الأربعاء 21 شخصا من المعارضة بتهمة “التخريب” بموجب قانون الأمن القومي الجديد، في أضخم عملية أمنية من نوعها تستهدف منتقدين لبكين. فيما أكد مسؤول كبير في الشرطة أن عدد الموقوفين “بلغ حوالى 50 شخصا”.
وشملت قائمة المعتقلين برلمانيين سابقين مؤيدين للديمقراطية من أمثال جيمس تو وأندرو وان ولام تشيوك تينغ، بالإضافة إلى نشطاء أصغر سنا.
ومن بين هؤلاء النشطاء شابتان أكدتا بنفسيهما عبر فيس بوك نبأ اعتقالهما وهما الصحافية السابقة غوينيث هو (30 عاما) والمسؤولة المحلية المنتخبة تيفاني يوين (27 عاما).
ونشر أقارب لجوشوا وونغ، أحد أشهر رموز الحركة المؤيدة للديمقراطية والمسجون حاليا، على حسابه في موقع فيس بوك أن قوات الأمن دهمت خلال العملية منزله وفتشته.
ولم يصدر عن شرطة هونغ كونغ أي تعليق رسمي على هذه التوقيفات سواء لجهة عدد الذين شملتهم أو أسباب توقيفهم.
ووفقاً لشخصيات في المعارضة فإن الاعتقالات مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي نظمتها في العام الماضي أحزاب مؤيدة للديمقراطية.
ويومها أدلى أكثر من 600 ألف ناخب في هونغ كونغ بأصواتهم في تلك الانتخابات التمهيدية غير الرسمية التي هدفت إلى اختيار المرشحين الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التشريعية في هونغ كونغ.
ويتألف مجلس النواب في هونغ كونغ من 70 نائبا يتم اختيار نصفهم فقط بالانتخاب.
وأرادت الأحزاب المؤيدة للديمقراطية من تنظيم تلك الانتخابات التمهيدية أن تضمن فوز مرشحيها بجميع تلك المقاعد الـ35 وأن تحصل للمرة الأولى على الأغلبية في المجلس التشريعي.
لكنّ ممثلين للنظام الحاكم في بكين حذروا يومها تلك الأحزاب من أنّ تنظيم انتخابات تمهيدية بهدف الفوز بالأغلبية يرقى إلى عمل “تخريبي” يعاقب عليه قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين على المستعمرة البريطانية السابقة ذات الحكم شبه الذاتي.
ويعاقب القانون الجديد أربعة جرائم تتصل بأمن الدولة هي التخريب والنزعة الانفصالية والإرهاب والتواطؤ مع قوى خارجية، ويجرم مروحة واسعة من الأنشطة والأفعال، بما في ذلك التعبير عن وجهات نظر سياسية انفصالية مثل الدعوة إلى استقلال هونغ كونغ أو منحها قدرا أكبر من الحكم الذاتي.
وهذا القانون الساري منذ 30 يونيو فرضته بكين ردا على المظاهرات المؤيدة للديمقراطية التي استمرت أشهرا عدة في هونغ كونغ في 2019.
المصدر: الدار– أف ب