هل بدأت ملامح الطي النهائي لملف معتقلي الريف؟

الدار/ رشيد عفيف

يبدو أن ملامح التحضير لطي ملف معتقلي الريف بدأت تتشكل بعدما توالت في الأسابيع القليلة الماضية الإشارات المتبادلة بين الدولة والمعتقلين لتنبئ عن احتمالات التوصل إلى حل لطي هذا الملف. آخر المبادرات في هذا الإطار جاءت من جهة المعتقلين الذين قرروا قبل أيام توقيف إضرابهم عن الطعام، الذي دام لأسابيع، وتسبب في تدهور الوضع الصحي لعدد منهم. واستكمالا لما يشبه تدابير حسن النوايا أصدر معتقلو حراك الريف في سجن طنجة، اليوم الجمعة، بلاغا تطغى عليه لغة التواضع والإيجابية ويمزج بين مطالبهم الخاصة وما اعتبره مصلحة للوطن.

هاتان الإشارتان الإيجابيتان تأتيان فيما يشبه الاستجابة لإشارة مهمة أطلقها الوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد قبل أكثر من أسبوعين عندما صرح في تعقيبه المباشر على الأحكام القضائية الصادرة في حق المعتقلين أنه لا يتصور أن يتم سجن ناصر الزفزافي عشرين عاما، في إشارة إلى الحكم القضائي الذي أدين به زعيم الحراك الريفي. وأوضح وزير العدل السابق في حديثه للقناة الثانية أن "من حكمة الدولة المغربية وحكمة المواطنين، خصوصا المحكوم عليهم، ستؤدي في النهاية إلى انفراج قد يكون قريبا، خاصة أن الملك عفا عن أكثر من 280 في هذا الملف والملفات التي حكمت بالحسيمة".

ومن الواضح أن المبادرات  الجديدة التي  اتخذها المعتقلون والبلاغ الذي أصدروه يدخل في إطار "حكمة المواطنين" التي تحدث عنها الوزير الإسلامي. فقد حاول البلاغ الجديد تبرير قرار الإضراب عن الطعام الذي سبق أن خاضه المعتقلون والذي يعتبر في حد ذاته قرارا تصعيديا وإعلانا عن رفض الأحكام القضائية الاستئنافية التي جاءت لتأكيد الأحكام الابتدائية. وكانت محكمة الاستئناف قد في 6 أبريل الماضي الأحكام القضائية الصادرة بحق نشطاء الحراك الريفي، والتي تراوحت بين السجن لعام واحد و20 عاما.

وفي  إطار تلطيف الأجواء والخروج من إيقاع المواجهة قال المعتقلون في البلاغ الجديد إنهم "وجدوا أنفسهم معتقلين في ظل ظروف قاسية"، مضيفين لقد “تم عزلنا أفرادا عن بعضنا بعض في أجنحة، وزنازن مختلفة، بشكل لا يسمح بالتواصل بيننا، وفي ظل شروط تم فيها التراجع عن كل المكتسبات، التي حققناها في سجن عكاشة، سواء من حيث شروط الإيواء، أو الوجبات، أو الهاتف، أو ظروف الزيارة، أو الفسحة”. ويبدو من حديث المعتقلين عن المكتسبات التي سبق تحقيقها محاولة واضحة للتحلي بأقصى درجات الموضوعية في خطاب يفترض أنه يستهدف السلطات العليا ويرشل إشارات إيجابية طلبا لعفو شامل ونهائي. والظاهر أن النشطاء الريفيين أدركوا أن لهجة التحدي في مواجهة الدولة ومؤسساتها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقود إلى انفراج في هذا الموضوع وإنهاء معاناة الأسر.

وعلى أبواب رمضان لا يتردد كثير من المتفائلين في التعبير عن توقعاتهم باحتمال الدخول في مسلسل لطي هذا الملف الذي يتفق جل المتابعين أنه لن يحسم إلا بعفو ملكي شامل يحفظ الهيبة اللازمة لمؤسسات الدولة، ويحقق في الوقت ذاته المصالحة المجتمعية اللازمة لتجاوز حقبة مؤلمة من حقب المغرب المعاصر. وتعود الرأي العام في العامين الماضيين انتظار محطات العفو الملكي التي تتزامن مع الأعياد الدينية على الخصوص تحسبا لشمول العفو بعض المعتقلين على خلفية أحداث الريف. وكان الملك محمد السادس قد متع بمناسبة عيد الأضحى في غشت الماضي أكثر من 180 معتقلاً من نشطاء "حراك الريف" بالعفو وهو ما اعتبره العديد من المراقبين مؤشراً إيجابياً وتجاوباً من أعلى سلطة في البلاد مع مطلب العفو الذي رفعه عدد من النشطاء والتنظيمات السياسية بالمغرب.

ومن الواضح أن الشروط الموضوعية أضحت متوفرة للسير قدما في إنهاء هذا الملف خصوصا بعد التفاعل الإيجابي للمعتقلين مع تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والاتفاق، حسب البلاغ، على تجميع المعتقلين في فضاء مستقل، وتحسين شروط الإيواء، والوجبات، والهاتف، والاستحمام، والفسحة، والزيارة الجماعية، في أفق العمل من أجل تجميع كافة معتقلي سجن عكاشة في مؤسسة واحدة، وكافة معتقلي حراك الريف "ولما لا العمل من أجل إيجاد حل شامل لملف حراك الريف فيه تحقيق حريتنا، والدفع بالبلاد نحو الأمام".