جامعة غرف الصيد البحري تدعو إلى مراجعة قوانين صيد الأخطبوط

دعت جامعة غرف الصيد البحري، اليوم الخميس بالرباط، إلى مراجعة القوانين التي تؤطر صيد الأخطبوط خاصة بالنسبة للصيد الساحلي.
وشدد رئيس جامعة غرف الصيد البحري السيد محمد املود في كلمة خلال الدورة العادية الأولى للجمعية العامة لجامعة غرف الصيد البحري، على ضرورة إعادة النظر في القوانين والقواعد التي تنظم صيد الأخطبوط وذلك من خلال مراجعة فترات الراحة البيولوجية والإجراءات المعتمدة من أجل تهيئة مصايد الأخطبوط.
على صعيد آخر، أكد املود أن قطاع الصيد البحري عرف نموا شاملا وبوتيرة عالية تجلت في الاستثمارات البحرية والبرية الهامة التي تم إنجازها وبروز صناعات بحرية متعددة ومتطورة داعيا إلى المزيد من اليقظة والحرص على الحفاظ على الثروة السمكية وإحاطتها بكافة الإجراءات لضمان استغلالها بشكل مستدام.
كما ذكر في هذا السياق بانخراط الجامعة في عدد من الأوراش التي همت تحسين ظروف اشتغال مهني الصيد البحري لاسيما المتعلقة بتأهيل موائئ الصيد البحري وتمكينها من جميع المعدات والوسائل اللوجيستيكية للاستجابة لشروط الجودة والشروط الصحية العالمية، مضيفا ان الجامعة دعت بهذا الخصوص كل من الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد إلى تحسين الخدمات المقدمة في الموانئ وتسوية جميع مشاكل التسيير.
من جانبهم، وبعد ان ابروزا مجموعة من المشاكل التي تعترض القطاع، اعتبر أعضاء الجمعية أن بلورة الحلول الملائمة لن يتأتى إلا من خلال مراجعة حقيقية للإجراءت التي تنطم مصيدة الأخطبوط والسماح بصيده على مدار السنة من سيدي الغازي إلى شواطئ الشمال وتعميم فترة الراحة البيولوجية على الصعيد الوطني وإعادة النظر في نظام الكوطا المتعلق بالصيد.
كما دعوا إلى ضرورة إعمال العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتعميم نظام حصص الصيد ليشمل جميع أصناف السمك وإعادة النظر في مجموعة من القوانين المتعلقة بتنظيم القطاع وحماية الثروة السمكية من خلال مراقبة تهريب الأخطبوط إضافة إلى توفير الظروف الملائمة لجميع مهنيي القطاع.
وتم خلال هذه الجمعية العامة لجامعة غرف الصيد البحري المصادقة على محضر الدورة العادية الثانية للجمعية برسم سنة 2017 المنعقدة بطنجة في مارس الماضي ، كما يتضمن جدول اعمال هذه الدورة دراسة مجموعة من القضايا المتعلقة بالصيد البحري لاسيما مصيدة الأخطبوط ومصيدة الأسماك السطحية والصيد بالمناطق الصخرية فضلا عن دراسة القضايا المتعلقة بنظام التغطية الصحية والتقاعد وقانون الشرطة المينائية ومستجدات جهاز الرصد وتحديد الموقع.