فارس يدعو القضاة إلى الحزم في قضايا طلب الجنسية المغربية
الرباط / مريم بوتوراوت
وجه مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مراسلة إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية إلى حزم أكبر في ما يتعلق بقضايا طلب الجنسية المغربية.
وذكرت المراسلة أن عددا من المواطنين الأجانب المقيمين بالمغرب يتقدمون بدعاوى إلى بعض المحاكم الابتدائية بالمملكة من أجل الحصول على الجنسية المغربية بدعوى أنهم مغاربة، وهو ما تستجيب له بعض المحاكم.
وأبرزت المراسلة أن أن الوثائق المدلى بها في بعض هذه القضايا "لا حجية لها في إثبات الجنسية المغربية وليس لها أي صبغة قانونية أو رسمية"، لكونها "غير صادرة عن سلطة عمومية مغربية ولا تحدد الوقائع العلنية والمشهورة المجردة من أي لبس والتي تفيد تظاهر المدعين بالصفة المغربية".
وأفاد المصدر ذاته بأنه "نتيجة لهذا التوجه، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إقرار الجنسية المغربية لفائدتهم من طرف المحاكم بناء على هذه الوثائق"، ليدعو رؤساء المحاكم إلى "إثارة انتباه القضاة للتعامل مع هذا النوع من الدعاوى بكل حزم وجدية، والتقيد بالنصوص القانونية الصادرة في هذا الشأن".
