مراكش.. عمليات المراقبة تعيد رسم معايير الجودة في قطاع المطاعم المصنفة

باشرت مصالح الأمن بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية بمدينة مراكش، في الآونة الأخيرة، عمليات أمنية موسعة مكنت من رصد جملة من الخروقات المتعلقة بعدم احترام مطاعم ومقاهي مصنفة للإجراءات الاحترازية التي تفرضها حالة الطوارئ الصحية، وهي العمليات التي مكنت أيضا من رصد جملة من المخالفات المتعلقة باستغلال رخص تقديم المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول، وذلك بعدما تم ضبط كميات مهمة منها منتهية الصلاحية، وأخرى غير صالحة للاستهلاك بمستودعات معدة خصيصا لهذا الغرض بمناطق مدارية ضواحي مدينة مراكش.

وقد كانت من بين النتائج الرئيسية لعمليات المراقبة، التي تمت بحضور ممثلين عن مصالح الصحة البلدية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن أصدرت السلطات المحلية قرارات بالإغلاق المؤقت أو النهائي في حق أكثر من 56 من المطاعم التي ثبت خرقها للضوابط القانونية، ومن بينهما محلات في ملكية مغاربة، وأخرى يملكها ويسيرها مواطنون أجانب مقيمون بالمغرب، تم إخضاعهم للأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة طبقا للقانون.

مصدر مقرب من لجان المراقبة المحلية، أكد أن القاسم المشترك بين هذه العمليات هو الطابع الشمولي والالتزام الصارم بالحياد، حيث لم تستثن العمليات أيا من المطاعم المصنفة الخاضعة للإطار القانوني المتعلق بتقديم المشروبات الكحولية، كما أنها تحرت الموضوعية واحترام خصوصيات مدينة مراكش كوجهة سياحية عالمية، فضلا عن استحضار الإكراهات المرتبطة بالسياق الراهن المطبوع بتدبير جائحة تفشي وباء كورونا المستجد.

ومن بين المؤسسات التي شملتها عمليات المراقبة وتبعها قرار الإغلاق المؤقت بعض من أبرز المطاعم والمقاهي بالمدينة الحمراء، ومن بينها سلسلة من النوادي الليلية التي حولت نشاطها بالكامل إلى حانات، بالإضافة إلى مطعم فرنسي شهير بالقرب من مركز البريد التاريخي بمنطقة “جليز”، إذ ضبطت لجان المراقبة التي حلت به جملة من المخالفات التي تتمثل أساسا في عدم احترام صنف رخصة تقديم المشروبات الكحولية وتوظيف مستخدمين دون تحصيل التراخيص الضرورية، فضلا عن التغاضي عمدا عن احترام إلزامية إشهار الإطار القانوني، والذي تقرر إغلاقه إسوة بباقي المطاعم المصنفة التي تقرر إخضاعها للقانون.

وتعليقا على هذا الموضوع، أكد مصدر مقرب من مهنيي قطاع السياحة بمراكش أن هذه العمليات الصارمة والدقيقة وما تبعها من قرارات الإغلاق خلقت حالة من الارتياح لدى فئات عريضة من المهنيين، وذاك لأنها أرست قواعد جديدة لتقييم الخدمات السياحية بالمدينة، قوامها ترسيخ الجودة واحترام القانون كمعيار أساسي للتنافسية بين المؤسسات السياحية.

وفي مقابل هذه الرؤية الإيجابية، برزت بعض ردود الفعل السلبية على هذه القرارات في أوساط بعض مالكي المطاعم التي صدرت في حقها قرارات الإغلاق، وهي الردود التي تناقلتها أصوات إعلامية محلية، مؤكدة أن أصحابها يبحثون بشكل معيب عن قنوات للضغط على السلطات المختصة من أجل إلغاء أو تعديل قرارات الإغلاق، علاوة على مراهنتهم على الحشد الإعلامي لتفادي الرضوخ للقانون الذي طال جميع المؤسسات والمحلات العمومية بدون استثناء.