وزارة الإقتصاد والمالية تضع مركزها (Datacenter) رهن إشارة هيئة سوق الرساميل المغربية

الدار/

وقعت يوم أمس الأربعاء (24 أبريل 2019) بالرباط إتفاقية بين وزارة الإقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل. وقد جرى توقيع الإتفاقية من طرف نزهة حياة، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، ومحمد الخرمودي، مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الإقتصاد والمالية، بحضور زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة الإقتصاد والمالية.

وأفاد بلاغ أصدرته وزارة الإقتصاد والمالية بشأن هذا الموضوع، توصل موقع "الدار" بنسخة منه، أن "الوزارة تضع بموجب هذه الإتفاقية، مركز المعطيات التابع لها رهن إشارة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، وذلك من أجل إيواء نظامها المعلوماتي".

وأضاف البلاغ أنه "من خلال إستعمال مركز المعطيات (Datacenter) التابع لوزارة الإقتصاد والمالية، المصمم وفق أرقى المعايير الدولية، ستتمكن الهيئة المغربية لسوق الرساميل من تعزيز جاهزية وأمان وإستمرارية الأنشطة المتعلقة بالنظام المعلوماتي، وذلك في انسجام تام مع مبادئ الفعالية والنجاعة والتدبير الرشيد للموارد".

كما تندرج هذه الإتفاقية كذلك في إطار "إستراتيجية التعاون والتآزر والإستعمال المشترك للموارد التي تنهجها وزارة الإقتصاد والمالية، والتي تهدف إلى ترشيد النفقات وتثمين الممارسات الفضلى وسط الإدارة العمومية"، وفق ما جاء في بلاغ الوزارة.

يذكر أن من بين أهم وظائف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي حلت محل مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، ضمان حماية الإدخار المستثمر في القطاع المالي، والسهر على ضمان وإعمال المساواة في معالجة المدخرين، وضمان الشفافية واندماج سوق الرساميل وإعلام المستثمرين.

كما تقوم الهيئة بالعمل على ضمان السير الجيد لسوق الرساميل وتطبيق المقتضيات التشريعية والقوانين التي تخص تدقيق حسابات السوق.