رفع نسبة معالجة النفايات إلى 62,44 بالمائة في المغرب حتى شتنبر
قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، إن البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية مكن، إلى حدود شتنبر 2018، من الرفع من نسبة معالجة النفايات داخل مراكز طمر وتثمين النفايات والمطارح المراقبة لتصل إلى 62,44 بالمائة من النفايات المنتجة، مقابل 10 بالمائة قبل سنة 2008، والرفع من عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 85,2 بالمائة، عوض 44 بالمائة التي كانت قبل سنة 2008.
وأضافت السيدة الوفي في معرض جوابها على سؤال آني حول "إشكالية المطارح"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه تمت، برسم سنتي 2018 و2019، "برمجة إنجاز 17 مركزا للطمر والتثمين" بكل من مدن القنيطرة وسوق الأربعاء وتطوان وتركيست والصويرة والحاجب وطان طان والرحامنة وتازة والعرائش وسيدي قاسم وسطات وشتوكة أيت بها ووزان وسيدي إفني وصفرو والدار البيضاء، وكذا إعادة تأهيل 8 مطارح بكل من بوجدور وأزمور وتلات إغود وسطات وطنجة وتطوان وتركيست وتاوريرت، إلى جانب معالجة عصارة النفايات بكل من أم عزة (الرباط) وفاس وبركان والفنيدق.
وأشارت إلى أن تحويل 22 مطرحا مراقبا إلى مراكز لطمر وتثمين النفايات"سيمكن من إدماج ما يقارب 1000 من اليد العاملة في مجال فرز النفايات"، مبرزة أنه ستتم أيضا إعادة تأهيل وإغلاق جميع المطارح غير المراقبة الموجودة على مستوى المجالات الترابية التي تحدث بها مراكز الطمر والتثمين، إلى جانب إعادة تأهيل 49 مطرحا عشوائيا مشيرة إلى أنه سيتم في أفق ،2021 إنجاز 50 مركزا لطمر وتثمين النفايات بالمغرب، ستساهم في خلق الثروة ومناصب شغل مستدامة والمساهمة في الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي ما يتعلق بتصور الحكومة بخصوص تحسين قطاع تدبير النفايات المنزلية وتأهيل المطارح العشوائية، ذكرت المسؤولة الحكومية بأن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، قامت بشراكة مع وزارة الداخلية، سنة 2017، في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، باعتماد تصور ورؤية مندمجة حيث تم وضع مخطط خماسي، للفترة الممتدة من 2017 الى 2021، قصد تسريع وتيرة إنجاز المشاريع من خلال اعتماد برمجة محكمة تأخذ بعين الاعتبار تقدم إعداد المخططات المديرية الإقليمية والعمالاتية لتدبير النفايات المنزلية بالجماعات الترابية، وكذا معرفة مسبقة للاعتمادات المالية الضرورية التي سترصدها كتابة الدولة لبلوغ الأهداف المسطرة لهذا البرنامج".
وذكرت كاتبة الدولة للتنمية المستدامة أيضا بالمساعدة التقنية التي وضعتها الوزارة على الصعيد الوطني والجهوي لفائدة الجماعات الترابية، والتي تهدف إلى المساعدة التقنية لدراسة الملفات ودراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع، ودراسة ومراجعة عقود التدبير المفوض، مع تقديم الدعم لتحضير وإنجاز ملفات طلب العروض المتعلقة بالتدبير المفوض لخدمات الجمع والتنظيف والمتعلقة بالتدبير المفوض لإنجاز واستغلال مراكز طمر وتثمين النفايات، والمساعدة في تحضير ملفات طلبات العروض الشركات المتعلقة بمشاريع تأهيل وإغلاق المطارح القديمة.
