ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المغربي مرشح للنمو بـ4.5% في 2026 مدعوماً بالصناعة والسياحة والاستثمارات
الدار/ سارة الوكيلي
يتجه الاقتصاد المغربي إلى تحقيق نمو قوي خلال سنة 2026، بعدما توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بنسبة 4.5 في المائة، مدفوعاً باستمرار توسع النشاط الصناعي، والأداء الإيجابي لقطاع السياحة، وقوة الطلب المحلي، إلى جانب وتيرة الاستثمار المستدام في القطاعات الاستراتيجية.
وأوضح البنك، في أحدث أبحاثه الصادرة الثلاثاء 30 يونيو 2026، أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار مؤشرات متانة وتنوع، بفضل الزخم الذي تشهده قطاعات التصنيع والسياحة، إضافة إلى استمرار قوة الطلب الداخلي، وهو ما يعزز آفاق النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمار المتواصل في القطاعات الرئيسية، إلى جانب توسع القدرات الصناعية، سيشكلان أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي خلال السنة المقبلة، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن تحسن الظروف الزراعية قد يوفر دعماً إضافياً للاقتصاد الوطني، خاصة إذا جاء موسم الحصاد أفضل من التوقعات، بما يرفع من وتيرة النشاط الاقتصادي.
وأكد ستاندرد تشارترد أن المغرب يواصل تعزيز موقعه التنافسي في ظل التحولات التي تعرفها سلاسل التوريد العالمية وتدفقات الاستثمار، مستفيداً من موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتطور قاعدته الصناعية، وارتباطه المتزايد بالأسواق الدولية. كما يرسخ مكانته كمنصة إقليمية تربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، مدعوماً بتوسع العلاقات التجارية وتنامي الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، قالت سينثيا الأسمر، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد المغرب، إن المملكة تواصل إثبات متانة أسسها الاقتصادية ونجاعة استراتيجيتها التنموية بعيدة المدى، التي ساهمت في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً، يعتمد على قاعدة صناعية متنامية، وروابط تجارية متسعة، واستثمارات متواصلة في القطاعات الرئيسية، وهو ما يعزز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية ويدعم مساره التنموي على المدى الطويل.
وأضافت أن المغرب يرسخ أيضاً مكانته كمركز محوري يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي، وقاعدته الصناعية المتنامية، واستثماراته المستمرة في القطاعات الحيوية، معتبرة أن التحولات التي تشهدها التجارة والاستثمار عالمياً تتيح للمملكة فرصاً جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
وخلص البنك إلى أن المقومات الاقتصادية التي يتمتع بها المغرب، إلى جانب توسع قاعدته الصناعية وموقعه الاستراتيجي، تواصل تعزيز جاذبيته كوجهة للاستثمارات طويلة الأجل، مؤكداً أن المملكة، بفضل ما راكمته من تقدم في مجالات الصناعة والبنية التحتية والسياحة، باتت في موقع يؤهلها لمواصلة تحقيق نمو مستدام، وتعزيز تنافسيتها، والاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الاقتصادية العالمية خلال السنوات المقبلة.
