الداودي يواصل اجتماعاته مع مهنيي المحروقات
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد الجدل الكبير الذي خلقه رفض مجلس المنافسة البت في طلب الحكومة رأيه حول تسقيف الأسعار، ما يزال الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة يحث الخطى للتوصل إلى توافق مع الفاعلين في القطاع حول الموضوع.
ويلتقي الداودي، اليوم الأربعاء، ممثلي أصحاب محطات المحروقات، بعد أن التقى يوم أمس الثلاثاء ممثلي شركات المحروقات، في محاولة منه إلى الوصول إلى اتفاق مع الشركات حول هامش أرباحها في القطاع.
ويؤكد الداودي على أن الفاعلين في قطاع المحروقات "متفهمون" لما تم تداوله خلال اجتماعاتهم مع الحكومة، وشدد في تصريحات سابقة ل"الدار" على أنه "متفائل" بالوصول إلى اتفاق معهم في الأمد القريب.
وما يزال الداودي متمسكا بإشهار سلاح التسقيف في وجه الفاعلين في القطاع، بالرغم من رفض مجلس المنافسة البت في طلب الحكومة رأيه حول التسقيف، بمبرر أنه "لا يقوم باعتباره سلطة للنظامة، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى للأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات"، معتبرا أن هذا الاختصاص "يعود إلى مسؤولية الحكومة وحدها".
واعتبر المجلس أن طلب رأي الحكومة لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة والواردة في المادة الرابعة من القانون المتعلق بحريو الأسعار والمنافسة، والتي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار والمنافسة، والتي تشترط اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار، إذا تحقق شرطان مجتمعان، وهما حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار وتبريره بظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني.
