الدار/
أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الحكومة تبنت مقاربة جديدة في تدبير التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي، تقوم على تجاوز الحلول التقليدية والانتقال نحو بدائل عملية ومستدامة تستجيب للتحولات المناخية والاحتياجات المتزايدة للبلاد.
واستعرض أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”، ملامح التوجه الحكومي في مجال تدبير الموارد المائية، معتبرا أن ضمان الأمن المائي أصبح يشكل ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي والحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية والفلاحية.
وأبرز أخنوش أن الحكومة أعادت توجيه سياستها المائية نحو حلول هيكلية تستند إلى تنويع مصادر المياه وتعزيز الاعتماد على الموارد غير الاعتيادية، من خلال توسيع مشاريع تحلية مياه البحر وإطلاق مشاريع الربط بين الأحواض المائية، إلى جانب تسريع وتيرة بناء السدود.
وهمت الإجراءات المعتمدة توسيع برامج إعادة استعمال المياه العادمة وتطوير آليات ترشيد الاستهلاك، سواء على مستوى الماء الشروب عبر تحسين مردودية شبكات التوزيع أو في القطاع الفلاحي من خلال توسيع اعتماد أنظمة السقي الموضعي.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن هذه التدابير تعكس تحولا في طريقة التعامل مع إشكالية ندرة المياه، بالانتقال من حلول ظرفية قصيرة المدى إلى رؤية قائمة على الاستباق والاستدامة، بما يضمن تلبية حاجيات الأجيال الحالية والمستقبلية، معتبرا أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية حكومية تروم بناء منظومة مائية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات المناخية، مع ضمان استمرارية التنمية الاقتصادية وتعزيز استقرار القطاع الفلاحي.
وقال إن حكومته عملت على توسيع الاعتماد على تحلية مياه البحر عبر رفع القدرة الإنتاجية بـ9 مرات، لتصل إلى 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025، بعدما كانت لا تتجاوز 46 مليون متر مكعب سنة 2021. وتندرج هذه الخطوة ضمن برنامج أوسع يهم إحداث محطات جديدة للتحلية بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما يتيح تغطية ثلثي حاجيات الماء الشروب، إلى جانب سقي حوالي 147000 هكتار.
