الدار/
اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن بلادنا جعلت من رهان الأمن الغذائي وتأمين مقومات الاكتفاء الذاتي واستدامته جزءا لا يتجزأ من السيادة الوطنية، ومحددا استراتيجيا لا غنى عنه لتحصين السلم الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا التوجه فرضته بقوة تحديات الإجهاد المائي البنيوي، والتغير المناخي، وتقلبات الأسواق العالمية.
وخلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، حول موضوع: “المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية”، أكد رئيس الحكومة، أن المغرب شرع في تبني نمط متقدم من التخطيط الاستباقي عبر “مخطط المغرب الأخضر” منذ سنة 2008، الذي ساهم في مضاعفة الناتج الداخلي الفلاحي وتعبئة استثمارات قاربت 132.4 مليار درهم، لافتا إلى أن ذلك مكن من تحقيق نسب تغطية عالية للحاجيات الاستهلاكية الأساسية كاللحوم والدواجن والخضر والفواكه بنسب تراوحت بين 98% و100%.
كما أوضح المسؤول الحكومي الأول، أنه استكمالا لهذه الدينامية، انخرطت المملكة في استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي ترتكز على قيادة تحول هيكلي لفلاحة مندمجة وتنمية الرأسمال البشري بالعالم القروي.
وأبرز أنه في هذا الصدد، تم تفعيل آليات الإدماج الاجتماعي وتعميم التغطية الصحية والدعم المباشر لما يناهز 1.4 مليون فلاح.
وأكد أخنوش، على غياب سيادة غذائية حقيقية دون سيادة مائية وطاقية داعمة لها. وقال إنه لتنزيل حلول هيكلية، تم تحيين البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب والسقي ليرتفع غلافه إلى 143 مليار درهم، مما ساهم في تسريع تعزيز المصادر غير الاعتيادية عبر تحلية مياه البحر، وإحداث مشروعين للربط بين الأحواض المائية لتزويد محور الرباط – الدار البيضاء.
ولفت ذات المتحدث، إلى التدخلات الاستباقية لمواجهة جفاف غير مسبوق وتضخم مستورد، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت ميزانيات استثنائية لدعم الفلاحين وسلاسل الإنتاج بـ 20 مليار درهم، إلى جانب برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بـ 12.8 مليار درهم. كما تمت تعبئة 135.6 مليار درهم عبر صندوق المقاصة بين 2021 و2025 للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية ودعم استهلاك الأسر.
