تقرير يرصد بالأرقام ضعف المبادلات التجارية بين المغرب والبلدان المغاربية
الدار / خاص
لا تزال المبادلات التجارية بين المغرب والبلدان المغاربية دون الانتظارات، مما يعيق اندماج البلدان المغاربية، ويفوت عليها فرص للاقلاع الاقتصادي على غرار باقي التكتلات الاقليمية العالمية.
بالرجوع الى لغة الأرقام نجد أن هذه المبادلات لا تمثل سوى 2 ٪ من إجمالي المبادلات التجارية للمملكة، أي ما يعادل حجم 15.2 مليار درهم في عام 2018، وهو ما يؤكد أنه بعد 20 سنة من اعتماد مشروع اتحاد المغرب العربي، ظر أن هذا "التكتل" فشل في تحقيق التكامل الاقتصادي لهذه المنطقة الجغرافية التي تشمل المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، كما ان الاتفاقات المتعددة الموقعة لم تنجح في تعزيز التجارة داخل المنطقة.
البلدان المغاربية، تشترك في قواسم ثقافية لغوية ودينية، وهي الفرص التي تؤكد عليها "مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، في تقرير جديد حول "السياسة – إفريقيا".
وتحاول النشرة التحليلية تقييم إمكانات العلاقات التجارية بين المغرب وشركائه في إطار اتحاد المغرب العربي، من خلال مجموعة من المؤشرات ذات الصلة، خصوصيات تجارة المغرب مع بلدان اتحاد المغرب العربي وفرص تنويعها من وجهة نظر قطاعية وجغرافية".
تردى النشرة التحليلية أن اتحاد المغرب العربي وسيلة فعالة لإطلاق العنان لإمكانات التنمية في البلدان المغاربية، كما أنه فضاء يمكن الاستناد اليه لتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للمغرب الكبير لتحقيق أهداف كمية، من الناحية الاقتصادية، التنمية البشرية والحفاظ على البيئة".
ويدعو التقرير الى ا تخفيف لوائح أسعار الصرف، ووضع نظام قوي للتأمين على الصادرات وتطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، مشددا على ضرورة اشراك الفاعلين من القطاع الخاص في المنطقة المغاربية من جانبهم للمساهمة في مشروع تكامل الاقتصاد المغاربي، من أجل خلق ديناميكية في المبادلات التجارية لاستدامة التجارة وتحرير "ازدواجية الأجندة العامة".
لا يزال وضع المغرب التجاري على المستوى المغاربي غير كافٍ، بالنظر إلى الإمكانات الحالية، حيث يشير التصنيف حسب البلد الى أن المغرب لديه حصة أكبر في السوق الموريتانية(8.8٪).
من ناحية أخرى، يتمتع المغرب بتواجد ضعيف في الجزائر وليبيا وتونس، حيث تقل حصص السوق عن 1٪. بالإضافة إلى ذلك، تعد الجزائر المورد الرئيسي للمغرب، حيث تمثل 70٪ من إجمالي الواردات من دول اتحاد المغرب العربي، تليها تونس (24.5٪) وليبيا (5.2٪). وموريتانيا (0.2٪). الصادرات المغربية إلى بلدان اتحاد المغرب العربي متنوعة للغاية وتتألف بشكل أساسي من "الآلات والأجهزة الكهربائية" بمعدل 9.8٪ خلال الفترة 2010-2018 ، تليها الحديد والصلب (9.6٪) )، والخضروات والفواكه (5.6 ٪)، ومصنوعات معدنية (5 ٪)، كما بلغت الواردات المغربية من البلدان المغاربية في عام 2018 ، 9.9 مليار درهم، فيما بلغت الصادرات 5.3 مليار درهم.
ويشير التقرير الى أن "العديد من المنتجات يمكن أن تشكل وسيلة لزيادة الحصة السوقية التي يملكها المغرب في البلدان المغاربية الخمس، وذلك في قطاعات السيارات، والآلات والأجهزة الكهربائية والمعدات والملابس والأسمدة والأسماك الطازجة والمعلبة والمنتجات الغذائية، كما يعد المغرب سوقًا نشطًا للعديد من المنتجات التي تنشأ من البلدان المغاربية.
