البرلمان يصادق نهائيا على حرمان المبصاريين من قياس النظر

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: right; font: 12.0px ‘.Arabic UI Text’; color: #454545}
span.s1 {direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s2 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’; direction: rtl; unicode-bidi: embed}
span.s3 {font: 12.0px ‘Helvetica Neue’}

الرباط / مريم بوتوراوت‎

أنهى مجلس النواب، في جلسة تشريعية أمس الثلاثاء، الجدل القانوني حول تمكين المبصاريين من قياس النظر.
وصادقت الغرفة الأولى على مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهن الترويض و التأهيل و إعادة التأهيل الوظيفي، مع الاحتفاظ بالصيغة التي وردت من مجلس المستشارين، والتي عرفت إدخال التعديل المتعلق بقياس النظر الذي أثار الكثير من الجدل.
وينص التعديل الذي جاء به وزير الصحة أنس الدكالي على المادة السادسة من مشروع القانون المذكور، على أن "النظاراتي يمارس الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البصر أو حمايته للعموم"، علاوة على قيامه "قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية".
كما تنص المادة ذاتها على أن النظاراتي "يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها"، مما "يمارس مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليها في القانون".
وبعد المصادقة على النص من طرف اللجنة، اعتبر المبصاريون أن الصيغة التي صادق بها النواب على المشروع، فيها "تعسف و ظلم لمهنتنا"، الأمر الذي سيكون له "نتائج وخيمة على المهنة و المهني و كذلك المواطنالمغربي ،حيث أنها أكدت على التعديلات التي طرأت على مجموعة من المواد من هذا المشروع و التي تهم مهنتنا".
وأكد المبصاريون على انهم "لم يكونوا طرفا" في للتعديلات المذكورة، لتعلن النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب عن استمرارها في قياس النظر الذي مارسوه لمدة 65 سنة وفق القانون السابق المنظم لمهنتهم، معلنين عن "الاستمرار في البرنامج النضالي التصعيدي".